أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، أنّ "المعضلة ليست في عدد المصارف الّتي ستبقى بعد إعادة هيكلة القطاع، بل أي نموذج اقتصادي سيتمّ اعتماده في لبنان، وما هي هويّته الاقتصاديّة ومزاياه التّفاضليّة، وكيف سيموّل القطاع المصرفي الجديد؟".
وأشار، في حديث صحافي، إلى أنّه "إذا تمّ وضع هذه المعايير، يمكن عبرها معرفة حجم القطاع المصرفي الّذي نحتاجه. ولكن في كلّ الأحوال، لا يمكن تحديد عدد للمصارف، فهناك بلدان تتمتّع باقتصاد كبير ولكن عدد مصارفها محدود، وهناك بلدان ذات اقتصاديّات ناشئة ومتواضعة وتعاني من ركود وانكماش، ولكن عدد المصارف التّجاريّة فيها كبير جدًّا".
وأوضح الحاج أنّ "عدد المصارف ليس معيارًا لا لحجم الاقتصاد ولا للحاجة الفعليّة، ولكن بالمبدأ كلّما كان عدد المصارف أقل وكان عدد الزّبائن أكبر من مودعين أو مقترضين، كلّما زادت ملاءتها وباتت لديها قدرة على احتواء أيّ صدمات نقديّة وماليّة"، مركّزًا على أنّ "التّحبيذ هو لأقلّ عدد ممكن من المصارف، لكي تتمكّن من التّمتّع بالملاءة الكافية، والانطلاق بطريقة صحيحة بعد الأزمة الّتي حصلت".
وأعلن "أنّني شخصيًّا مع دمج المصارف في حال لم يتمكّن بعضها من الاستمرار، أمّا الثّقة المهزوزة بها فهي نتيجة عدم تطبيق القوانين وعدم وجود رادع للارتكابات الّتي حصلت بحقّ المودعين"، شارحًا أنّ "العلاقة بين الجانبين هي بموجب عقد، وهذا التّعاقد كان على أسس قانونيّة. وعدم قيام المصارف بواجباتها ودورها في ما خصّ المخاطر، أدّى إلى هزّ الثّقة بينها وبين المودعين".
كما شدّد على أنّ "هذه الثّقة لكي تعود هي بحاجة إلى دخول مصارف أجنبيّة بالشّراكة مع المصارف المحليّة الّتي ستستمرّ، لتأمين نوع من الاطمئنان بأنّ المصارف لديها مرجعيّة. وللأسف، المرجعيّة في لبنان تحت وصاية وسلطة وهيبة أو سطوة السّلطة السّياسيّة، وطالما أنّ الأمور ستبقى على هذه الحال فإنّ الثّقة ستبقى مهزوزة".
واعتبر الحاج أنّ "المصارف لديها مصلحة بعدم بقاء الأمور على ما هي عليه، بمعنى أنّ المصلحة مشتركة بين المودعين وأصحاب المصارف والمصرف المركزي لإعادة إطلاق الاقتصاد، لأنّ تعطيل الاقتصاد يعني أنّ المصارف التّجاريّة لن تتمكّن من جني الأرباح، وأنّ الأموال الّتي يمكن أن تعود للمودعين لن تتعدّى 10 بالمئة من قيمة إجمالي الودائع الّتي يجب إعادتها".
وأكّد "أهميّة إطلاق الاقتصاد ضمن خطّة واضحة ومتكاملة، وتحديد مسؤوليّات كلّ جهة وحجم المسؤوليّة الّتي تقع على كلّ منها لإعادة هذه الأموال، عندها يمكن القول للمودعين إنّ إطلاق الاقتصاد يمكن خلال عشر سنوات مثلًا أن يوفّر جزءًا من الودائع".
